درخواست محدود کردن دیوان محاسبات به خاطر افشای حیف و میل یک میلیارد دلار

سایت حکومتی سفير : كمتر از 12 ساعت پس از اینكه مسئولان دیوان محاسبات به نمایندگان مجلس هشدار دادند كه دولت هنوز پولهای حاصل از فروش نفت و گاز را به خزانه برنگردانده، 65 نماینده مجلس پیشنهاد محدود كردن دیوان محاسبات و ممنوعیت اطلاعرسانی این دیوان در مورد پروندههای مالی دولت را مطرح و تصویب كردند.

به گزارش تهران امروز، بدینترتیب بار دیگر اصرار مسئولان ارشد دیوان محاسبات به برنگشتن یك میلیارد دلار از وزارت نفت به خزانه سبب شد طرحی از سوی نمایندگان حامی دولت مطرح شود كه بر اساس آن نه تنها اجازه عزل رئیس دیوان محاسبات به نمایندگان مجلس داده میشود بلكه مسئولان دیوان از هر گونه مصاحبه در مورد تخلفات دولت ممنوع میشوند. همچنین حضور اعضای دیوان در جلسات سایر دستگاهها باید با اجازه كمیسیون برنامه بودجه و محاسبات باشد تا بدینترتیب یكی از كلیدیترین نهادهای نظارتی بر دولت با این سه ممنوعیت جدید مواجه شود.

در پیشنهاد مجلسیها حتی آمده كه اگر مدیر دولتی مورد تحقیق دیوان در هر مرحله از رسیدگی مبلغ مورد ادعایی را تأیید كرده یا ترتیب پرداخت آن را بدهد دیگر نباید به تخلف این مدیر رسیدگی شود. پیش از این نمایندگان حامی دولت خواستار خوانده نشدن گزارشهای دیوان محاسبات از تخلفات بودجهای دولت در صحن علنی شده بودند كه علی لاریجانی به آن تن نداده بود.

از سویی محمود احمدینژاد هم تاكنون چندین بار اعلام كرده كه اصلا یك میلیارد دلاری گمنشده و دیوان محاسبات گزارش كذب به مجلس داده اما مسئولان دیوان سهشنبه شب به كمیسیون انرژی آمدند. به گفته رئیس كمیسیون انرژی گزارشی از كمتوجهی و واریز نشدن منابع به حساب ذخیره ارزی داده و گفته با افزایش قیمت نفت درآمد كشور افزایش یافته و انتظار دارند وزارت نفت و دستگاههای اجرایی درآمد كسب شده را به حساب ذخیره ارزی منتقل كنند.

به گفته حمیدرضا كاتوزیان مسئولان دیوان محاسبات در مورد برخی تخلفهای رخ داده در شركت گاز به شدت معترض بوده و گزارش كاملی را به كمیسیون انرژی مجلس ارائه كردند و از مسئولان این شركت خواستهاند پولهایی كه باید واریز شود هر چه زودتر جبران شود. كاتوزیان هم اعلام كرده كه دیوان محاسبات نقایص و انحرافات در دستگاههای مرتبط با حوزه نفت و انرژی را برای نمایندگان گزارش كرده كه برخی از این ابعاد از سوی مجلس قابل پیگیری است. اتفاقی كه اگر این دست از نمایندگان اصرار به اجرای آن داشته باشند بار دیگر به تنشی جدی بین دولت و مجلس تبدیل خواهد شد.

بر همین اساس بسیاری تحلیل میكنند كه این سخنان مسئولان دیوان محاسبات به ویژه انتشار اسناد این تخلفها و ارائه آن به اعضای كیمسیون انرژی سبب شد صبح دیروز به سرعت طرحی یكفوریتی در دستور كار مجلس قرار گیرد كه براساس آن این نهاد نظارتی محدود شود. براساس این طرح كه فوریت آن با رایشكننده 135 رای مثبت به تصویب رسید كه طبق آن هر سال عملكرد رئیس و دادستان دیوان توسط نمایندگان بررسی شده و آنها میتوانند رئیس دیوان را عزل كنند. حال آنكه در حال حاضر انتخاب رئیس دیوان و بركناری آن بر عهده هیات رئیسه مجلس است. همچنین نمایندگانی كه اغلب از طیف حامیان دولت بودند، پیشنهاد دادند «دیوان محاسبات در جریان رسیدگی و تهیه گزارش حق هیچگونه اظهار نظر رسانهای و مطبوعاتی ندارد و فقط احكام قطعی و لازمالاجرای دیوان قابل اعلام عمومی است.»

این در حالی است كه تاكنون جنجالهای رسانهای گستردهای به دنبال اعلام گمشدن یك میلیارد دلار از فروش نفت و گاز كشور مطرح شد. حال طرح این موضوع كه با تصویب طرح جدید، دیوان محاسبات این اجازه را ندارد تا قبل از نهایی شدن بررسیهایش گزارشی از تخلفات دولت ارائه دهد به یقین با استقبال دولت مواجه خواهد شد و از این پس پیشنهاد عزل رئیس دیوان همیشه بر سر این نهاد نظارتی سایه خواهد انداخت.